هیأت عالیرتبهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بهمنظور گفتگو با محکمهٔ جرایم بینالمللی رهسپار لاهه شد
|||
|||
لاهه – هیأتی به رهبری آقای محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، جهت گفتگو با څارنوال محکمهٔ جرایم بینالمللی رهسپار شهر لاهه کشور شاهی هالند شد. در این سفر آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، آقای ذبیحالله کلیم سرپرست لوی څارنوالی و شماری از اعضای عالیرتبهٔ دولتی و کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور، وزیر امور خارجه را همراهی مینمایند.
محکمهٔ جرایم بینالمللی بر مبنای اساسنامهٔ روم فعالیت نموده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدین سو عضو این دادگاه میباشد. محکمهٔ جزایی بینالمللی در رسیدگی به جرایم بینالمللی بهشمول نسلکشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، با استفاده از صلاحیت متمم خویش، به دول عضو کمک مینماید. در حالاتی که دولتهای عضو در رسیدگی به چنین جنایات، اراده و توانایی نداشته باشند، محکمهٔ جزایی بینالمللی عملاً به تحقیقات و تعقیب عدلی و قضایی مستقیم میپردازد.
دادگاه جزایی بینالمللی متکی بر اصل صلاحیت تکمیلی خویش و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ تحمیلی سالهای گذشته، جمعآوری نموده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه میباشد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر تعهدات بینالمللی خویش، گزارش اجراآت خود را در مورد تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط، به جانب محکمه ارایه نموده و قرار است در این سفر از اراده و برنامهٔ عملی خویش در راستای رسیدگی به جرایم بینالمللی به ایشان اطمینان بیشتر دهد.
به منظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به محکمهٔ جرایم بینالمللی در کشور رخ داده و بههدف جلوگیری از وقوع چنین جنایات در آینده، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان گفتگوهای کنونی خواستار کمک و حمایت از څارنوالی محکمهٔ جرایم بینالمللی میگردد. این درخواست متکی بر اصل استقلال قضایی کشور و مفاد اساسنامهٔ روم صورت خواهد گرفت.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد تا با تأمین همکاری میان محکمهٔ جرایم بینالمللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور، در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، روند موجود صلح را تقویت بخشیده و تأمین آتشبس فوری و دایمی را حتمی بسازد. بنابراین، طرفین در مذاکرات پیشرو، در مورد میکانیزم احالهٔ تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و همکاریهای تخنیکی و ظرفیتسازی، گفتگو خواهند نمود.












