پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

متن سخنرانی جلالتمآب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در مراسم افتتاح دومین پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ”زنان، صلح و امنیت“

||||

بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین

جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزرای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، سفرای محترم و نمایندگان سازمان های بین المللی،
نمایندگان محترم ادارات دولتی و همکاران گرامی،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

خوشحالم که امروز در محفل افتتاحیه دومین پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ”زنان، صلح و امنیت“ میزبان شما هستیم.

حضور شما در این محفل، نشانه ای از تعهد جمعی در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان است.

حاضرین محترم!
تاریخ معاصر افغانستان، تصویری از فراز و نشیب ها در مسیر دولت سازی و رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارائه میدهد و این واقعیت در رابطه به جایگاه و نقش زنان در عرصه های مختلف جامعه ما نیز صدق می ‌کند.
در فصل نوین حیات سیاسی و اجتماعی کشور که پس از سال ۲۰۰۱ آغاز شد، یک فرصت بی پیشینه برای حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان در عرصه های مختلف به وجود آمد.
با توجه به اینکه چهار دهه جنگ تحمیلی، زیربنا های کشور را نابود ساخته و به ظرفیت های انسانی جامعه ما، به ویژه زنان، آسیب های زیادی وارد ساخته بود، توانمند سازی زنان و تأمین حقوق آنان از برنامه های اصلی و محوری نظام پس از طالبان محسوب می شود.
در هجده سال گذشته، تلاش ها برای توانمند سازی زنان تأثیرات مثبتی داشته و زنان، بخشی از عوامل و محور های اصلی تحول و دگرگونی در جامعه را تشکیل داده اند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چار چوب اصول اسلامی و در روشنایی قانون اساسی، به تعهدات خویش در راستای بهتر شدن وضعیت حقوق زنان و توانمند سازی آنها پابند بوده و در این عرصه، دست آوردهای خوبی داشته است.
در این مدت، مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، روز افزون بوده و ما شاهد درخشش بانوان در سطوح مختلف نظام در سمت هایی مانند وزارت، وکالت، ولایت، سفارت و شهرداری ها بوده ایم.
فراتر از ادارات دولتی، مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، تجارتی و آموزشی نیز چشمگیر بوده است.
زنان افغانستان همچنان نقش عمده ای در تلاش ها برای دستیابی به صلح داشته و با حضور پر رنگ خویش در محافل مختلف، از جمله نشست بین الافغانی اخیر، خواست های خویش را برای تحقق یک صلح شفاف، همه شمول، عادلانه و پایدار، با صدای رسا مطرح ساخته اند.
البته باید این نکته را یادآوری کنیم که پاسداری از ارزش های حقوق بشری از جمله حقوق زنان در مذاکرات صلح، تنها خواست خانم ها نیست، بلکه این امر، یکی از خواسته های اصلی همه مردم أفغانستان بوده و یک ضمانت مهم برای تأمین ثبات پایدار در کشور به شمار می آید.
تأمین و رعایت ارزش های حقوق بشری، به شمول حقوق زنان، آزادی بیان و تأمین مشارکت سیاسی شهروندان، از شاخصه های هر نظام جمهوری و مردم سالار می باشند.
از همین رو، ما پیوسته تأکید کرده ایم که در هر گونه توافق صلح، پاسداری از حقوق شهروندی، مکلفیت جمعی همه ما است و هرگونه بی توجهی در این راستا، عواقب ناگوار خواهد داشت.

حضار گرامی!
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ را در مورد زنان، صلح و امنیت تصویب نمود.
مطابق مفاد این قطعنامه، دولت های عضو سازمان ملل متحد مکلفیت دارند تا زمینه اجرایی شدن آن را در چارچوب پلان عمل ملی خویش فراهم نموده و از پیشرفت ها در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در هر دو مرحله تطبیق پلان عمل ملی خویش به نقش زنان در سطوح تصمیم گیری، توجه خاص داشته و برای تحکیم این نقش، تدابیر ویژه ای را تحت ارکان چهار گانه ”مشارکت، محافظت، جلوگیری و رفاه و بهبود“ در نظر گرفته است.
افغانستان در ادامه ایفای تعهدات بین المللی خویش در چار چوب کار مشترک بین الوزارتی، دور اول پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ را موفقانه به پایان رسانید.
بعد از ارزیابی شاخص ها و فعالیت ها، بازنگری و تدوین دور دوم پلان عمل ملی برای سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ آغاز شد و این پلان به تاریخ ۱۳ سرطان سال جاری به تصویب کمیته رهبری رسید.
جا دارد تا این دست آورد ارزشمند را به همه شما تبریک گفته و از حمایت و همکاری بی شائبه همه ادارات داخلی و همکاران بین المللی در روند تدوین و اجرایی ساختن دور اول پلان عمل ملی سپاسگزاری نمایم.

حضار گرامی!
تطبیق موفقانه دور دوم پلان، نخست نیازمند تعهد سیاسی در سطح رهبری نظام است که این تعهد وجود دارد.
در این راستا، همچنان ضرورت به هماهنگی و همکاری نزدیک میان همه طرف های ذیربط به شمول همه ادارات دولتی در مرکز و ولایات، شورای ملی، جامعه مدنی و همچنان شرکای بین المللی ما احساس می شود.
در اخیر، از همه مراجعی که در بازنگری و تدوین دور دوم پلان عمل ملی و تهیه گزارش از تطبیق دور اول آن زحمت کشیدند، به شمول کمیته رهبری، کمیته کاری تخنیکی و کمیته مشورتی، و نیز به صورت ویژه از فعالیت های ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امورخارجه ابراز امتنان میکنم.

تشکر از شما

بالا صفحه